الإجراءات الحديثة المتبعة أمام شرطة ونيابة الأحداث في القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 الفلسطيني بشأن حماية الأحداث ومدى ملاءمتها مع المعاييرالدولية

هناك مجموعة من الإجراءات الحديثة التي نص عليها القرار بقانون الفلسطيني رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، والتي يتم اتباعها أمام الشرطة والنيابة العامة في محاكمة الأحداث الذين هم خلاف مع القانون، ومن هذه والمعاييرالحديثة ما نصت عليه المادة (15) ضرورة إنشاء شرطة متخصصة للأحداث كل محافظة، كذلك الاجراءات الواجب تخصيص نيابة للأحداث، واستحداث مسمى مرشد الطفولة ، وقد كان القانون الأردني القديم يسمى (مراقب السلوك)[1]، والذي أصبح له دور فعال سواء أو محكمة وكذلك النيابة جاء بها الجديد فهي تتمثل بضرورة أن تأخذ ملفات صفة الاستعجال والسرية، وأن يراعى الوضع الصحي والنفسي للحدث، وضرورة عرض الوساطة، وما يمكن تؤدي إليه إيجابيات تؤثر سلوك الحدث وحالته التربوية والصحية والنفسية، والوساطة تمثل اختصارا لكثير القضائية، الحقوق المساعدة القانونية خلال وجود محامي للحدث أثناء وجوده بالإضافة إلى ولي أمره ومرشد الطفولة، الإشارة الطبيعة لمفهوم قد تغيرت عن السابق.